بشائر انفراج.. التدموري يكشف عن موعد متوقع لإطلاق سراح الزفزافي ويحذر من لوبي حاقد على الريف

ريف360- الحسيمة

في خضم الترقب الذي يلف ملف معتقلي حراك الريف، ومع تزايد الدعوات لإنهاء هذا الملف الذي يؤرق الضمير الوطني، أطلق الدكتور عبد الوهاب التدموري، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تصريحات تحمل بشائر أمل حول مستقبل المعتقلين. فوفقا لتحليله، يتوقع أن يشهد أواخر 2025 أو بداية 2026 انفراجا حقيقيا يضع نهاية لاعتقال ناصر الزفزافي وباقي رفاقه.

تحذير من “لوبي الحقد الدفين”

على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يشير الدكتور التدموري إلى أن مسار المصالحة واجه ولا يزال يواجه تحديات داخلية خطيرة. فالأحداث التي شهدها ملف الحراك، بما في ذلك توقيف مسار الحوار مع النشطاء في مراحل سابقة، تشير بوضوح إلى وجود “لوبي داخلي” وصفه التدموري بأنه ينتمي إلى “الدولة المخزنية العتيقة”. هذا اللوبي، ووفقا للتحليل الحقوقي، يستوطنه “حقد دفين” تجاه منطقة الريف، ولا مصلحة له في التوصل إلى مصالحة حقيقية بين المؤسسة الملكية والمنطقة.

ويذهب التدموري أبعد من ذلك، مؤكدا أن هذا اللوبي نفسه عرقل في الماضي زيارات الملك محمد السادس المتكررة للريف، ويسعى بشتى الطرق لإبقاء المنطقة في وضع الاصطدام حتى تستمر هذه القضية كـ “ورقة مؤرقة” يمكن استثمارها.

ويشدد المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب على أن المصلحة العليا للمملكة تقتضي اليوم إعطاء الأولوية للمقاربة التنموية والتصالحية بدلا من المقاربة الأمنية القمعية. فإبقاء هذا الملف عالقا يفتح الباب أمام استثماره من قبل أطراف خارجية معادية، وعلى رأسها ما يسمى “الحزب الوطني الريفي” الذي يتخذ من الجزائر مقرا ويسعى لاستقطاب الشباب المهاجر. وبناء عليه، يرى التدموري أن إنهاء هذا الملف يعزز الوحدة الوطنية ويسحب البساط من تحت أقدام كل من يتربص بالمغرب، مؤكدا أن الإفراج يجب أن يتم بما “يحفظ كرامتهم وكرامة الوطن”.

جنازة الزفزافي تكشف عمق الأزمة

وفي سياق متصل، استحضرت الأحداث الأخيرة المتعلقة بوفاة والد ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، عمق المظلومية في المنطقة. حيث أكد التدموري أن الحضور المكثف في الجنازة لم يكن مفاجئا، بل عكس “مظلومية جماعية عميقة” لدى أهل الريف وجميع المغاربة الديمقراطيين.

وبالرغم من أن السماح لناصر بحضور الجنازة هو حق يكفله القانون (المادة 18 من القانون المؤطر لإدارة السجون)، إلا أن المراقبين اعتبروا أن الحركة غير المقيدة وإلقاء ناصر لكلمة ذات مضمون سياسي، رغم الحضور الأمني المكثف، يحملان رسائل ودلالات في اتجاه حلحلة الملف، وإن كان ذلك يدخل أيضا في إطار حرص الدولة على التدبير الأمني لمنع أي انفلاتات محتملة.

وفي المقابل، لم يغفل التدموري الإشارة إلى أن الوضع الصحي في الحسيمة لم يتغير فيه شيء منذ حراك 2016، مشيرا إلى أن المنطقة لا تزال تسجل أكبر معدلات للإصابة بمرض السرطان بسبب قضية الغازات السامة، وأن المستشفى الجديد في أجدير لا يزال “فارغا” من الأطباء، مما يؤكد أن المطالب الأساسية للحراك لا تزال قائمة وتنتظر تحقيق العدالة التنموية.