هل يشكل ترقيم السيارة معيارا للمراقبة الطرقية في المغرب؟

يشكو عدد متزايد من السائقين القادمين من مدن الريف، خصوصا الحاملين لسيارات مسجلة بالحسيمة (45) والناظور (50)، من تعرضهم بشكل متكرر للتوقيف في السدود الأمنية والدركية المنتشرة على الطرق الوطنية والجهوية ومداخل ومخارج المدن. ويصف هؤلاء السائقون هذا الوضع بأنه مضايقة مبطنة تمس حياتهم اليومية وتعرقل تنقلاتهم، في وقت يفترض أن تكون فيه المراقبة قائمة على معايير قانونية موحدة لا على أرقام ترقيم السيارات.

أحد المواطنين المتحدثين لـ”ريف 360″ كشف أن تجربته مع هذه التوقيفات المتكررة دفعته إلى البحث عن مخرج غير مألوف. فعوض تسجيل سيارته الجديدة في مدينته الأصلية، الناظور، قرر التوجه إلى الرباط، حيث قام باختيار ترقيم العاصمة (1). وبرر ذلك بأن السيارات المسجلة بالرباط أو الدار البيضاء (6) نادرا ما تتعرض للإيقاف بنفس الوتيرة التي يشهدها أصحاب لوحات الريف. ويقول: “كل معارفي نصحوني أن أبتعد عن ترقيم 45 و50 إذا أردت قيادة سيارتي براحة دون توقفات مزعجة”، وهو ما يعكس انطباعا سائدا بين فئة واسعة من أبناء المنطقة.

الأمر لا يقف عند الانطباعات الفردية فحسب، بل يشكل صورة نمطية آخذة في الاتساع، تفيد بوجود تعامل غير متكافئ مع المواطنين على الطرقات المغربية. بعض السائقين يرون أن مجرد مشاهدة رجال الأمن أو الدرك للوحة ريفية يكفي لطلب التوقف ومباشرة تفتيش الوثائق، بينما تمر سيارات أخرى من مدن كبرى دون أن تتعرض لنفس المستوى من المراقبة.

هذه الممارسات، حتى وإن كانت غير مقصودة، تثير شعورا بالتمييز الجهوي وتفتح الباب أمام توترات اجتماعية غير ضرورية. فالمغاربة جميعهم مواطنون متساوون أمام القانون، ولا ينبغي أن يكون ترقيم السيارة معيارا لتحديد درجة الاشتباه أو مراقبة الأوراق. المطلوب، وفق ما يطالب به عدد من النشطاء الحقوقيين، هو توحيد آليات المراقبة لتشمل الجميع بالمعايير نفسها، سواء تعلق الأمر بسيارة مسجلة بالرباط أو بالناظور.

كما أن هذه الوضعية تطرح سؤالا جوهريا حول الثقة بين المواطن والإدارة الأمنية. فالتكرار المبالغ فيه لتوقيف سيارات بعينها قد يؤدي إلى إحساس بالإقصاء ويعزز صورا نمطية سلبية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الثقة والتضامن بين مختلف مناطقها.

وفي النهاية، تبقى الدعوة مفتوحة إلى السلطات الأمنية والدركية لمراجعة هذه الممارسات وتصحيحها، بما يضمن المساواة في التعامل مع السائقين، وإعادة الاعتبار لمبدأ “جميع المغاربة سواء أمام القانون”.