مرسى المغرب و CMA Terminals الفرنسية يعلنان عن مركز شحن عابر عملاق في الناظور
ريف360- الناظور
في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المغرب كمركز بحري ولوجستي رئيسي على الضفة الجنوبية للمتوسط، أعلنت شركتا “مرسى ماروك” المغربية و“CMA Terminals” التابعة لمجموعة CMA CGM الفرنسية، عن إبرام شراكة لتطوير واستغلال محطة الحاويات الغربية بميناء الناظور غرب المتوسط، أحد أهم المشاريع البحرية في المملكة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستنشأ شركة مشتركة تمتلك فيها “مرسى ماروك” نسبة 51 في المئة، فيما ستحوز “CMA Terminals” على 49 في المئة، على أن يبدأ تشغيل المحطة فعليا في سنة 2027، بعد استكمال التجهيزات التقنية واللوجستية الضرورية.
المحطة الجديدة، التي تمتد على مساحة 60 هكتارا وتضم 900 متر من الأرصفة بعمق 18 مترا، ستجهز بـ ثماني رافعات ضخمة من طراز STS، بطاقة معالجة سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية، ما يجعلها من أكبر المراكز البحرية في المنطقة المتوسطية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى محور رئيسي لإعادة شحن الحاويات (Transshipment Hub)، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز قرب مضيق جبل طارق في خليج بطيوة (إبطوين)، عند مصب وادي كرت، وهو موقع استراتيجي يربط بين طرق التجارة البحرية بين إفريقيا، أوروبا، وآسيا.
وسيستفيد المشروع من خبرة مجموعة CMA CGM، ثالث أكبر شركة نقل بحري للحاويات في العالم، التي تدير أسطولا يفوق 650 سفينة وتخدم أكثر من 420 ميناء عبر خمس قارات، إلى جانب خبرة “مرسى ماروك” التي تدير 25 محطة في 11 ميناء مغربي بطاقة تفوق 60 مليون طن سنويا.
ويراهن الطرفان على أن يخلق هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع اللوجستيك الوطني، ويجعل من المغرب فاعلا رئيسيا في منظومة التجارة البحرية العالمية، كما يشكل لبنة إضافية في تحقيق رؤية “مرسى 2030” الرامية إلى تعزيز تنافسية الموانئ المغربية.
ويأتي هذا التعاون تتويجا لاتفاق الإطار الموقع بين مجموعة طنجة المتوسط وCMA CGM في أكتوبر 2024، والذي مهد الطريق أمام دخول الشريك الفرنسي إلى رأسمال الشركة المكلفة بتدبير امتياز محطة الحاويات الغربية بميناء الناظور.
الميناء الجديد، الذي يعد أحد أضخم المشاريع البحرية في تاريخ الجهة الشرقية، سيكرس مكانة الناظور كقطب اقتصادي صاعد، ويمنحه إشعاعا دوليا على مستوى الربط التجاري بين القارات.
وبهذا المشروع الطموح، يؤكد المغرب مرة أخرى قدرته على جذب شركاء عالميين من الطراز الأول، وتحويل مناطقه الساحلية إلى مراكز اقتصادية مستدامة تجمع بين الكفاءة التقنية والرؤية البيئية، انسجاما مع التوجهات الوطنية نحو تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050.
