عضو جماعي بالناظور يوجه أصابع الاتهام لعامل الإقليم في “تعثر المشاريع التنموية”

ريف360- الناظور

أشعل منشور عضو جماعة الناظور حكيم شملال على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” نقاشا ساخنا حول واقع التنمية بالإقليم، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”هيمنة الهاجس الأمني وتهميش البعد التنموي” في سياسة وزارة الداخلية، ممثلة في عامل الإقليم. شملال دعا، عبر تدوينة أثارت تفاعلات واسعة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول أسباب تعثر المشاريع الحيوية، متسائلا بصوت مرتفع: “أين يكمن الخلل؟ ما هي العوائق؟ وما هي المطالب الحقيقية للنهوض بالناظور؟”.

وفي نصه الذي حمل لهجة مباشرة غير معتادة، شدد شملال على أن عامل الإقليم هو “الفاعل الأساسي” في تسيير الشؤون التنموية، فيما يرى أن المنتخبين “مجرد واجهة لتسويق العملية الديمقراطية”، بلا قدرة حقيقية على اتخاذ القرار. هذا التصريح يفتح الباب أمام نقاش حساس حول توزيع السلطة بين ممثلي وزارة الداخلية والمنتخبين المحليين، خاصة في منطقة تعتبر بوابة المغرب على أوروبا، وتعيش تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة.

وتوقف شملال عند غياب الناظور عن خارطة المشاريع الكبرى التي شهدتها مدن مغربية أخرى في السنوات الأخيرة، متسائلا عن سبب عدم إدراج الإقليم ضمن المخطط الرسمي المرتبط بتنظيم مونديال 2030، وعن إصرار وزارة الداخلية – حسب وصفه – على التعامل معه “كخيار ثانوي في سلم الأولويات التنموية”. كما اتهم عمالة الإقليم بتأخير تنفيذ مشاريع حيوية ينتظرها المواطنون منذ سنوات، معتبرا أن هذه السياسة “تعيق أي تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي”.

تصريحات شملال جاءت في سياق يتسم بتنامي الإحباط الشعبي تجاه بطء الإنجازات التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية، الاستثمار، والتشغيل. ويرى متتبعون أن كلامه يعكس شعورا عاما لدى ساكنة الناظور بأن المدينة، رغم موقعها الاستراتيجي وقربها من أوروبا، لم تستفد بما يكفي من الدينامية الوطنية في تحديث المدن وتحفيز الاقتصاد المحلي.

كما دعا شملال إلى ضرورة توجيه نفس الجرأة النقدية التي توجه للمجلس الجماعي، نحو عمالة الناظور نفسها، مشددا على أن “المحاسبة الحقيقية يجب أن تشمل كل من يتحكم في القرار التنموي، بلا استثناء”. ويعتبر مراقبون أن هذا الطرح يعكس تحولا في الخطاب السياسي المحلي، من الاكتفاء بانتقاد التسيير الجماعي، إلى فتح ملفات السلطة التنفيذية التي تتحكم في القرارات الكبرى.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا الوضع قد يعمق الإحساس بالتهميش في منطقة تاريخيا حساسة، سبق أن طالبت مرارا بإنصافها تنمويا. كما يشير خبراء الاقتصاد المحلي إلى أن الناظور يملك إمكانيات هائلة، مثل ميناء غرب المتوسط والمنطقة الحرة المرتقبة، لكنها تظل رهينة البطء الإداري والخلافات بين السلطات المركزية والمنتخبين.

في المقابل، يرى آخرون أن معالجة الخلل تتطلب تنسيقا أوثق بين المجلس الجماعي والعمالة، بدل تبادل الاتهامات. ويؤكد بعض الفاعلين المدنيين أن المرحلة تستدعي إشراك المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين في بلورة رؤية تنموية متكاملة، تتجاوز المقاربات الأمنية الضيقة نحو مشاريع حقيقية في الاستثمار، النقل، التعليم والصحة.

ويبقى السؤال المطروح بعد تصريحات شملال: هل ستلتقط وزارة الداخلية وعامل الناظور هذا التحدي وتفتح باب الحوار الواسع مع المنتخبين والسكان؟ أم أن الناظور سيظل – كما حذر شملال – “في الهامش” أمام المدن التي استفادت من إصلاحات كبرى جعلتها نماذج للتنمية المتوازنة في المغرب؟