المغرب يرخص لـ 10 مشاريع دفاعية لتلبية احتياجات الجيش باستثمار 260 مليون دولار
ريف360- ماسين
في سياق استراتيجية المملكة الراسخة لتوطين الصناعة الدفاعية وتعزيز سيادتها العسكرية والاقتصادية، كشفت آخر المستجدات الرسمية التي تحصلت عليها ‘ريف 360’ عن تسارع ملحوظ في وتيرة الإجراءات التنفيذية. وتتمثل هذه الإجراءات في إحداث منطقتين مخصصتين لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتم بدعم من استثمارات ضخمة وشراكات نوعية مع كبرى الشركات المصنعة على المستوى العالمي.
تأكيدا على الالتزام بمرسوم إحداث المناطق الصناعية للدفاع (رقم 2.23.925 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2024)، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء أشغال تهيئة بيئة ملائمة لاستقبال المستثمرين في هذا القطاع، على أن تكون المنطقتان جاهزتين قبل نهاية سنة 2026.
ويتيح هذا الفضاء الملائم لجميع الفاعلين الراغبين في ولوج مجال الصناعة الدفاعية الاستفادة من حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى مختلف الخدمات والمساطر الإدارية المبسّطة التي توفرها هذه المناطق الصناعية المتخصصة.
10 مشاريع دفاعية باستثمار 260 مليون دولار
منذ إطلاق هذا الورش الاستراتيجي، تم الترخيص لعشرة (10) مشاريع دفاعية متنوعة، يتجاوز إجمالي الاستثمار المخصص لها 260 مليون دولار (حوالي 2.6 مليار درهم). ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 2500 منصب شغل مباشر، مما يؤكد الأثر الإيجابي لتوطين هذه الصناعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج خمسة (5) مشاريع من هذه العشرة في إطار مراحل الإنجاز أو في طور الدراسة، وتهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة. ويتم ذلك وفق مقاربة شمولية تضمن التكامل بين هذه الحاجيات ومتطلبات تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، بما يحقق مرونة لوجستية عالية.
نقل التكنولوجيا وبناء الاستقلال الاستراتيجي
وحرصا من المملكة على توطيد التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، فقد أبرم المغرب خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار مع العديد من الفاعلين الدوليين، خاصة مع الدول الرائدة ومصنعي الصف الأول عالميا.
الهدف الأساسي من هذه الشراكات هو تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب، بما يمكن المغرب من بناء استقلال استراتيجي تدريجي في هذا القطاع الحيوي، ويعزز من القدرة الدفاعية للبلاد ويفتح آفاقا جديدة لتطوير الصناعة الوطنية.
