لماذا تمنح “مازن” الصفقات الكبرى للسعودية؟ مشروع جديد يضاف لسجل قديم من التعاقدات
ريف360- إسماعيل الريفي
أعلنت مجموعة غوكسيان هاي-تك الصينية، يوم الجمعة 22 غشت، عن فوزها بصفقة كبرى لتزويد المغرب بنظام تخزين طاقي تبلغ سعته 1,2 غيغاواط ساعة، في إطار مشروعين عملاقين للطاقة الشمسية. الصفقة تأتي بعد اختيار الشركة السعودية أكوا باور من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، عقب مناقصة دولية همت محطتي نور ميدلت 2 ونور ميدلت 3، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية مرفوقة بقدرة تخزينية هائلة، وباستثمار يفوق 251 مليار درهم (35 مليار دولار).
التفاصيل التقنية التي أعلنتها “أكوا باور” تكشف أن التخزين سيعتمد على تكنولوجيا “غوكسيان”، من خلال خلايا بسعة 314 أمبير/ساعة، ونظام تخزين بـ 5 ميغاواط ساعة مع تبريد سائل، إضافة إلى محولات مدمجة بقدرة 5,5 ميغاواط. الشركة الصينية ستتكفل أيضا بالصيانة والمواكبة التقنية لضمان استمرارية تشغيلية طويلة الأمد.
الحكومة المغربية جددت التأكيد على أن الهدف الاستراتيجي هو رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول 2030، مقابل حوالي 40% حاليا. ولتحقيق ذلك، يتم الاعتماد على حوافز مالية وإعفاءات ضريبية ومناقصات تنافسية، إلى جانب مشاريع موازية يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء، من بينها تركيب بطاريات تخزين بسعة 1,6 غيغاواط ساعة في أفق 2026.
غير أن هذا الإعلان أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية، حيث عبر مراقبون عن استغرابهم من استمرار تركيز الصفقات الضخمة في يد شركات أجنبية، خاصة “أكوا باور” السعودية التي سبق أن استفادت من ماريع رغم أنها لا تمتلك تكنولوجيا وإنما تعمل كوسيط لشركات صينية، دون فرض أي التزامات صارمة لنقل التكنولوجيا أو إشراك المقاولات المغربية في التصنيع المحلي. ويرى منتقدون أن “مازن” تشتغل في عزلة عن التوجهات الحكومية العامة، التي باتت تشجع على إدماج الصناعة الوطنية في مختلف المشاريع الكبرى، كما حدث في بناء الملاعب والمطارات والقطارات والموانئ.
الجدل يتسع خصوصا وأن “غوكسيان هاي-تك” نفسها بصدد إنشاء مصنع ضخم بالمغرب لإنتاج بطاريات بقدرة أولية تبلغ 20 غيغاواط ساعة، من المقرر أن يبدأ إنتاجه في النصف الثاني من 2026. هذا يطرح سؤالا محوريا: لماذا لا تربط مثل هذه الصفقات الكبرى ببرامج تصنيع محلي فوري يتيح للمغرب الاستفادة من نقل الخبرة وإحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة؟
اليوم، يقف المغرب أمام مفترق طرق: بين الحفاظ على جاذبيته كوجهة للاستثمار الدولي في الطاقة النظيفة، وبين الحاجة إلى وضع دفتر تحملات واضح يفرض على الشركاء الأجانب التزامات ملموسة في مجال التصنيع ونقل المعرفة، حتى لا تتحول مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجرد صفقات خارجية تعزز نفوذ شركات أجنبية، بينما تبقى القيمة المضافة الحقيقية خارج حدود المملكة.
